نحوه ثبت حسابداری مالیات نقل و انتقال سهام  

با توجه به اینکه پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام شرکت‌ها بر عهده انتقال دهنده است؛ بنابراین حسابداران شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در حال انتقال است علاوه بر انجام بسیاری از امور مالی رایج همچون صدور فیش حقوقی کارکنان، ملزم به ثبت حسابداری مالیات نقل و انتقال سهام در دفاتر حسابداری شرکت هستند. این مالیات باید طبق ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و درصدهای بیان شده در آن توسط حسابداران محاسبه و به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شوند.

یکی از مدارکی که برای ثبت نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی عام و خاص، مورد نیاز می باشد، اصل گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام، صادره از اداره مالیات است. به موجب ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که برگه های سهام ( با نام و بی نام) مورد نقل و انتقال قرار گیرند، مورد پرداخت مالیات قرار گرفته و مودی می بایست مالیات متعلقه به آن را پرداخت نماید.

• محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در اشکال و انواع مختلفی انجام می شود که عبارتند از:

1. خروج هر یک از شرکاء از هیئت مدیره و قطع همکاری با شرکت و واگذاری سهام وی به سایر اعضا و سهامداران شرکت
2. خروج هر یک از شرکا و وارد شدن فرد جدید و جایگزین شدن بر فرد قبلی و واگذاری سهام به شخص جدید
3. فروش سهام شرکت سهامی خاص و انتقال به سهامدار یا سهامداران جدید

برای آگاهی از نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص و عام، می بایست به ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و ماده مکرر آن مراجعه شود. بنابر این دو ماده:  از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌ درصد (۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

 از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴٪)‌ ارزش اسمی آن ها، مالیات وصول می‌ شود. با این که در متن خود ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات شرکت های بورسی، به میزان نیم درصد تعین شده، اما این رقم به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال گذشته کاهش یافت.