عوارض چیست؟ انواع عوارض

عوارض (Duty) به دو دسته محلی و ملی و از حیث مرجع وصول به دو دسته ی عوارض متمرکز و عوارض غیر متمرکز تقسیم می شود. عوارض نیز چون مالیات به منظور اداره بهتر کشور دریافت می شود.

• عوارض متمرکز

آن عوارضی است که مرجع وصول آن یک اداره ی دولتی یا کشوری است و به شکل ملی دریافت می شود. غالب عوارضی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده قید شده از نوع متمرکز است و به وسیله ی سازمان امور مالیاتی دریافت و به حساب شهرداری محل یا دهیاری شهرستان و حتی به حساب وجوه وزارت کشور واریز خواهد شد.

• عوارض غیر متمرکز

عوارضی است که یک مرجع محلی و همچنین به صورت محلی وصول می شود. همچون کلیه ی عوارض محلی.

• عوارض ملی و انواع آن

به عوارضی که یک نهاد صلحیت دار ملی مثل مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند عوارض ملی می گویند. از جمله عوارض نوسازی و یا عوارض قید شده در قانون ارزش افزوده و…  عوارض مالی خود به 3 دسته تقسیم می شود:

عوارض تنفیذی

 این نوع از عوارض نیز در بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱ مورد تصویب قرار گرفته است. به موجب این ماده:” مادامی که درآمدهای پیش‌ بینی ‌شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه ‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه ‌شده تعیین نماید.”

 عوارض ارزش افزوده

برای این نوع از عوارض ملی به صورت مجزا با همین عنوان تدوین شده است و مبنای قانونی آن نیز همان قانون است.

 عوارض تصویبی

 این نوع از عوارض ملی به موجب بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۶۹ وضع شده است. در این ماده آمده است: در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افرایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

• عوارض محلی و محدودیت های آن

به عوارضی که از سمت مرجع صلاحیت دار محلی مانند شورای شهر و یا شورای بخش تصویب می شود، عوارض محلی گوییم که با ممنوعیت ها و محدودیت هایی همراه است. در اینجا به چند مورد از مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد.

اعلان  عوارض در قالب فرایند اداری و اعلام کردن عمومی

شهرداری وظیفه دارد تا لایحه ی وضع عوارض را پیشنهاد دهد. شورای شهر نیز مکلف است لایحه ی عوارض را تا پانزدهم ماه بهمن جهت اجرا شدن در سال بعد تصویب کرده و اعلام عمومی کند.

رعایت سیاست های عمومی دولت

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ از قانون شورا ها، به هنگام برقرار نمودن عوراض محلی لازم است تا سیاست های عمومی دولت که وزارت کشور آن را اعلام کرده است، رعایت شود. ضمنا به موجب ماده ی ۷۷ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا ها، شورای اسلامی شهر این امکان را دارد برای آن که قسمتی از هزینه های خدماتی و عمرانی شهر را تأمین کند اقدام به برقراری و وضع عوارضی که با درآمد و تولیدات اهالی تناسب داشته باشد، کند و ضمنا این نکته را نباید فراموش کرد که این وضع عوارض باید مطابق با آیین نامه مصوب هیئت وزیران باشد.

عدم عطف به ماسبق

نمی توان برای کسانی که شامل معافیت های قانونی برای پرداخت عوارض هستند، عوارض محلی برقرار کرد.
همچنین طبق مفاد ماده ی ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای کالا های وارداتی و تولیدی و خدماتی که طبق قانون مذکور مالیات و عوارض آن ها مشخص است، وجود ندارد.