مجازات و عواقب صدور و خرید فاکتور صوری

 اگر صدور فاکتور صوری از جانب شرکت کاغذی برای فرار مالیاتی محرز شود، مطابق ماده ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مالیات مستقیم مشمول مجازات تعزیری درجه شش، یعنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جریمه نقدی ۲ تا ۸ میلیون‌تومانی می‌شود. شرکت هم از بعضی فعالیت‌های اقتصادی یا صدور سند تجاری به مدت ۶ ماه تا ۲ سال منع خواهد شد. احراز پول‌شویی به‌واسطه فاکتور صوری و شرکت کاغذی نیز مجازات نقدی معادل یک‌چهارم درآمد حاصل از جرم را مطابق ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی در پی دارد.

 بر اساس بند ۵ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم صدور و خرید فاکتور صوری هر دو جرم مالیاتی بوده و شخص به مجازات‌های تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. مجازات‌های تعزیری درجه ۶ هم مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها است.

 از جمله دردسرهای دیگر استفاده از فاکتور صوری می‌توان به ردکردن دفاتر شرکت‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، پرداخت جریمه‌های سنگین مالیاتی و ممنوعیت از شرکت در مناقصات و مزایده‌ها اشاره کرد. این جرم می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای دولت شود؛ زیرا با فاکتور صوری افراد یا شرکت‌ها سعی می‌کنند که از پرداخت مالیات خودداری کنند. علاوه بر این شرکتی که از فاکتورهای صوری استفاده می‌کند دیگر نمی‌تواند که برای دریافت انواع وام بانکی و سایر مؤسسات مالی اقدام کند و ممکن است که به مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی محکوم شود.

 به‌موجب ماده ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم هر دو جرم صدور و خرید فاکتور صوری توسط اشخاص حقوقی هم محقق می‌شود که در این صورت اشخاص حقوقی به یکی از مجازات‌های ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری هر کدام به مدت شش ماه تا دوساله محکوم می‌شوند. لازم به ذکر است که اگر شخصی از طریق صدور و یا خرید فاکتور صوری اقدام به جرم پول‌شویی کند با استناد به ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی مرتکبین جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل به جزای نقدی باید به میزان یک‌چهارم درآمد حاصل از جرم جزای نقدی محکوم می‌شوند.

 آثار سوء فاکتورهای صوری در اقتصاد

 صدور فاکتور صوری، آثار بدی برای اقتصاد کشور، شرکت‌ها و اشخاص دارد. از جمله این آثار زیان‌بار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• وصول‌نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی.
•  ارائه اشتباه و مخدوش بودن اطلاعات فعالان اقتصادی و امکان‌پذیر نبودن ارزیابی دقیق سود و امکان‌پذیر بین رفتن توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی متعهد به انجام تکالیف قانونی.
•  بستن راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی.
•  اخذ توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار از سیاست‌گذاران.
•  تسهیل روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پول‌شویی.
•  کاهش توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی.

 صدور فاکتورهای صوری یک امر کاملاً غیرقانونی محسوب می‌شود، اما برخی از بنگاه‌های اقتصادی همچنان از آن استفاده کرده و خرید فاکتور صوری را انجام می‌دهند. درصورتی‌که صدر فاکتور صوری مسئله‌ای بسیار پرخطر است و سازمان امور مالیاتی توانایی تشخیص فاکتورهای صوری را دارد.